اجرای این قانون اولین اثر خود را در قیمت تمام شده کالاها و خدمات حداقل به میزان ۹ درصد افزایش قیمت نسبت به قبل نمایان خواهد کرد که تحمل بار مالی آن مستقیماً به دوش مصرف‌کننده است.
برای دولت و مجلسی که عدالت اجتماعی و خدمت به اقشار ضعیف جامعه را شعار و بیرق خود می داند شایسته نیست که هزینه‌های اداره کشور و کسری بودجه خود را از طریق اعمال مالیات های جدید به ارزاق اساسی و حیاتی قشر فرودست جامعه تامین کند. مردم هم از دولتمردان و هم از نمایندگان مجلس بابت تحمیل هزینه‌های مازاد به سبد معیشت خود طلبکار هستند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مصرف کنندگان کشور گفت قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از دی ماه سال جاری لازم الاجرا شده است نگرانی و آشفتگی های زیادی را هم در جامعه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات و هم در جامعه بزرگ مصرف‌کنندگان کشور ایجاد کرده است. هیچکدام از این دو گروه اجرای این قانون را برای خود مزیت نمی دانند و در این شرایط اجرای این قانون صرفاً باید بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را تامین کند و به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای دولت امکان کنترل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم آورد و از میزان وابستگی اقتصاد ملی به نفت نیز بکاهد.
مهدی نجف پور افزود اجرای این قانون اولین اثر خود را در قیمت تمام شده همه کالاها و خدمات (به جز تعداد محدودی از کالاهای معاف از مالیات) حداقل به میزان ۹ درصد افزایش قیمت نسبت به قبل نمایان خواهد کرد که تحمل بار مالی آن مستقیماً به دوش مصرف‌کننده است. این افزایش سطح قیمت‌ها مطالبات اقشار متوسط و ضعیف جامعه از جمله کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران برای افزایش دستمزدها را نیز شکل خواهد داد و افزایش حداقل حقوق و دستمزد هم مجدداً منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی شده و در نهایت موج دوم افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
به گفته وی دستگاه‌های نظارتی باید مراقبت کنند که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده تحت تاثیر گرانی کالاهای مشمول و اثرات تورمی آن با سوء استفاده از ناآگاهی مردم در این زمینه اقدام به افزایش قیمت مصرف کننده محصولات خود ننمایند. لذا اطلاع رسانی به موقع و مستمر و نظارت بر فروش اقلام معاف از مالیات بر ارزش افزوده اهمیت بالایی خواهد داشت.
نجف پور اضافه کرد از مواردی که معمولاً در اطلاع‌رسانی‌های عمومی به آن اشاره نشده است مفاد ماده ۲۶ قانون است که اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولیدی و وارداتی به میزان ۱۶ درصد و ۳۶ درصد و انواع سیگار، توتون و تنباکوی تولیدی و وارداتی به میزان ۲۵ درصد تا ۶۵ درصد می‌باشد که به این میزان هر سال یک درصد اضافه خواهد شد. همچنین واردات اقلام اساسی از جمله آرد و نان، برنج، روغن، حبوبات و شیرخشک مشمول معافیت مالیاتی نبوده و مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۹ درصد در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت در حالی که مردم این روز ها خود را آماده حذف ارز ترجیحی از کالاهای ضروری می کنند و مجبور به پذیرش انتظارات تورمی آن هستند اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده همزمان با آن به مثابه پاشیدن نمک به زخم باز توده شکننده مردم است.
نجف پور در ادامه ضمن اعتراض شدید به تحمیل هزینه های این چنینی به سبد معیشت خانوار عنوان کرد برای دولت و مجلسی که عدالت اجتماعی و خدمت به اقشار ضعیف جامعه را شعار و بیرق خود می داند شایسته نیست که هزینه‌های اداره کشور و کسری بودجه خود را از طریق اعمال مالیات های جدید به ارزاق اساسی و حیاتی قشر فرودست جامعه تامین کند و در نقطه مقابل هم ثروتمندان و صاحبان خانه‌های متعدد و ویلاهای مجلل و زمین خواران و کوه خواران و دریا خواران با پشتوانه نبود ساز و کار قانونی مناسب برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و املاک نجومی فرارهای مالیاتی میلیاردی داشته باشند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پایان گفت به عنوان نماینده مصرف‌کنندگان کشور اعلام می‌کنم که مردم هم از دولتمردان و هم از نمایندگان مجلس بابت تحمیل هزینه‌های مازاد به سبد معیشت خود طلبکار هستند و الزاماً می‌بایست تدابیری اتخاذ شود تا تمام هزینه تراشی‌ها از جیب مردم برای حذف ارز ترجیحی و اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در قالب افزایش صحیح میزان یارانه‌های نقدی و پرداخت آن به تمام مردم اعم از یارانه‌بگیر و افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی نبوده‌اند و همچنین افزایش قابل توجه سقف معافیت‌های مالیاتی برای حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۱ به معنای واقعی و ملموس جبران گردد.