بررسی تحولاتی میدانی بازار کالا و خدمات نشان می دهد که سیاست گذاران تنظیم بازار تلاش دارند برنامه های کنترلی و نظارتی بیشتری را برای مهار گرانی های بازار اجرا نمایند سئوالی که مطرح می شود این است که چرا بازار تنظیم نمی شود؟ راهکار حل مشکل چیست؟ آیا تخلف در بازار بیشتر شده است؟ آیا جرائم و مجازاتها بازدارندگی لازم را ندارند؟ آیا نظارت نارکارآمد است ؟ و دهها پرسش دیگر.
نهادهای نظارتی به منظور نشان دادن عملکرد خود بصورت مستمر گزارش اقدامات خود را ارائه می کنند که نشان می دهد روند بازرسی ها، تخلف یابی و تشکیل پرونده‌ها عموماً روند صعودی دارد ولی با این  وجود نتایج اقدامات در کنترل بازار برای مردم محسوس نیست. 
بررسی اجمالی محتوای گزارشهای مذکور نشان می دهد بیشترین تخلف بازار گرانفروشی است و بعد از آن، تخلفات دیگر مانند احتکار و امتناع از عرضه کالا بعنوان عناوین دیگر تخلف محسوب می شوند. گرانفروشی در بازار عموماً می تواند ناشی از دو عامل اصلی باشد اول افزایش روزانه قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش هزینه های موثر بر تولید کالا یا واردات از سوی تولید کننده یا وارد کننده به نحوی که فرایند قیمت بازار نسبت به سمت قیمت متعارف یا مصوب بیشتر باشد. دوم افزایش فزاینده تقاضا برای کالا و محدویت عرضه آن باشد که موضوع می تواند ناشی از کاهش موجوی کالا، احتکار و امتناع باشد که در این صورت گرانفروشی و تخلفات دیگر می تواند اتفاق بیافتد. لذا دور باطلی از تخلف در اثر نوسانات بازار اتفاق می افتد.
این فرایند می توان از مصادیق اصلی در نایابی و گرانی بازار مسکن، خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاهای عموماً سرمایه ای و حتی غیره سرمایه ای در کشور  دانست. نگاهی به موضوع نشان داد که اصولاً تخلف ها و مشکلات موجود در بازار زائیده علل و عوامل دیگر است که در واقع برآیندی است از عوامل و مولفه های کلان دیگر بر اقتصاد بازار. به قول معروف بازار ویترین سیاستهای اقتصادی دولتهاست و هرگونه تغییر یا تحول در سیاستهای کلان اقتصادی تاثیر آنی بر شرایط بازار خواهد داشت و این موضوع هیچگونه استثنایی هم ندارد. لذا راهکار حل معضل را نه در بطن بازار که در مولفه دیگر مبتلابه بازار می توان مشاهد نمود.
لذا راه کار درمان مشکلات را باید در موضوعات دیگر مانند برنامه ریزی برای امنیت و ثبات اقتصادی، تلاش در جهت ثبات و افزایش قدرت پول ملی، جلوگیری از افزایش نقدینگی، حذف نظام یارانه ای غیر هدفمند و رانتبر، جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه نظام بانکی و ساماندهی سیاستهای پولی و بانکی، هدایت سرمایه های مردم از دلالی به سمت فعالیتهای مولد و توجه بایسته به توسعه تجارت داخلی و خارجی و استفاده از آن بعنوان مزیت اول ژئوپلوتیک ایران، توسعه صنایع مزیت آفرین مثل صنعت گردشگری بعنوان دومین مزیت بالقوه اقتصاد ایران و تعیین تکلیف سیاستهای کلان این حوزه، اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی کشور براساس سیاستهای غیر انحصاری و سایر مولفه های دیگر جستجو نمود مقولاتی که فعلاً در حاشیه قرار دارند.
تجارب گذشته دولتهای قبل و بعد از انقلاب و عدم موفقیت آنها در ساماندهی مناسب بازار از طریق استفاده ابزاری از نظام بازرسی و نظارت بر بازار به خوبی  نشان داده است که چگونه بارها دولتها به منظور جالب نظر جامعه و یا عدم پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران این راه میان بر و غیر موثر را آزمودند و در بلند مدت آواری بر ویرانه های اقتصادی کشور افزودند. به همین دلایل است که شاید جامعه ایرانی را جامعه کوتاه مدت می گویند.
به عنوان نمونه سیاستهای مبارزه با گرانفروشی طی سالهای 1353 تا 1356 بخوبی می تواند نتایج یک تجربه ناموفق در کنترل بازدارنده و همه جانبه توسعه بازرسی و نظارت بر بازار را در مقابل دیدگان همگان قرار دهد.
در آن سالها به سبب تورم مبتلابه اقتصاد ایران دولت سیاست همه جانبه ای را در کنترل و مدیریت بازار به مرحله اجرا گذارد. کلیه فرایندهای تنظیم بازار از تولید تا مصرف تحت اختیار دولت قرار گرفت (ریشه دولتی سازی اقتصاد ایران را باید از همین زمان نیز مشاهده نمود) و شبکه گسترده ای از گروههای بازرسی بدون کوچک ترین اغماضی متخلفان اقتصادی را در هر پست و مقامی مورد تعقیب قرار دادند. در همین راستا نهادهای حمایتی و نظارتی مانند انجمن حمایت از مصرف کننده و نهادهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف، سازمان حمایت از مصرف کننده، مرکز بررسی قیمتها همچنین ساختارهای دولتی برای تهیه و تامین کالا با محوریت دولت مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و حتی فروشگاههای بزرگ زنجیره ای به منظور عرضه مستقیم کالا راه اندازی شد و هر یک این تشکیلات مکلفند بود کالا با کمترین سود ممکن و در کوتاه ترین زمان به مصرف کننده برسانند و نارسایی های بازار را مرتفع نمایند. در این مسیر برنامه مبارزه با گرانفروشی با بسیج مردمی، دانشجویان، بانوان و دانش آموزان اجرایی گردید. در اثر این بازرسی ها بسیاری از کسبه و بازاریان با عناوین تخلفات مختلف زندانی، تبعید و یا با جریمه های سنگین مواجه شدند و بازرسان زیادی از دانشجویان و دانش آموزان و بانوان به ستادهای مردمی مبارزه با گرانفروشان بصورت دواطلبانه به منظور مبارزه با گرانفروشی فعالیت نمودند و دولت توانست در بالاترین ضریب کنترلی، نظارتی همه جانبه بر بازار اعمال کند با این همه اقدامات روند تورمی بازار طی دوسال حدود سه درصد کاهش یافت و از 18 درصد به 15 درصد رسید ولی آثار و نتایج اینگونه سیاستها در بلند مدت اقتصاد ایران را از مسیر توسعه و تکامل باز داشت و سنگ بنایی شد که تاکنون اقتصاد کشور از دامان آن رهایی پیدا نکرده است. دولتی سازی اقتصاد کشور از همان زمان آغاز شد و نظام یارانه غیر هدفمند نیز از همین زمان تا کنون که نیم قرن از آن گذشته است اقتصاد ایران را هدف قرارداده است. نظام رانتیر استمرار یافت و بخشهای غیر دولتی و خصوص نتوانستند مجالی برای عرضه اندام پیدا کنند. و البته در سالهای بعد روند تورم با شتاب بسیار بیشتری استمرار یافت و مشکلات را لاینحل باقی گذاشت. تکرار تجارب تلخ گذشته توسط دولتهای بعدی عملاً این امکان را از جامعه بزرگ اقتصادی کشور سلب نمود که آنها بتواند هم پای تحولات جهانی خود را تعالی بخشند. اگرچه برخی اقدامات در بعد از انقلاب موجب رونق بخشهایی از اقتصاد غیر دولتی و مولد گردید ولی عملاً این حجم از تحولات نسبت به ساختار بزرگ، غیر مولد و تا دندان دولتی ایران خیلی قابلیتی برای خودنمایی ندارد.
با عنایت به مباحث گفته شد باید به این موضوع توجه نمود بهتر است دولت و نهادهای کلان تر سیاست گذار در امر بازار بجای صرف انرژی و سرمایه های کشور در حوزه نظارت و کنترل بازار برنامه ها و سیاستهایی را دنبال نمایند تا مولفه های کلان اقتصادی را در جهت آرامش بازار به مرحله اجرا درآورند وگرنه به گسترش یا جابجایی نظارت و بازرسی عملاً مشکلی از اصل موضوعات مبتلابه بازار حل نخواهد شد. البته اصلاح ساختار و شرح وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی یک ضرورت حتمی و قطعی برای اقتصاد ایران محسوب می شود ولی این سیاست باید بعد از بازسازی و ایجاد ساختارهای جدید و متناسب با آنها شکل گیرد وگرنه استمرار روندهای اشتباه گذشته هر گز نمی تواند موجب حل معضلات این حوزه گردد.  
امروزه کارکردهای نهاد های نظارتی بجای توسعه بازرسی و کنترل فیزیکی بازار به مثابه یک دستگاه ردیاب خودکار بصورت اتوماتیک با رصد حوزه های مختلف اقتصادی تلاش دارد کوچک ترین نوسانات و مشکلات بازار تولید تا مصرف را برمبنای شیوه ها و متدهای علمی کنترل و ارزیابی نموده و نتایج اقدامات خود را بعنوان راهکارهای سیاستهای آتی در اختیار متولیان امر قرار دهد. البته در این فرایندها نیز یک نظام تنبیهی سخت نیز برای افزایش ایمنی بازار پیش بینی شده است ولی بسیار محدود والبته موثر. در هیچ کجای دنیا سه میلیون بازرسی از واحدهای صنفی در سال انجام نمی شود و چند صد هزار پرونده تخلف خرد و کلان تشکیل نمی گردد. حجم دریافت چندصد هزار گزارش مردمی نشانی از مشکلات جدی اقتصاد کشور است نه تخلف گسترده کسبه و بازاریان. لذا بجای معلولها باید به فکر علتها باشیم.
لذا عموما در کشورهای توسعه یافته وظایف نهادهای نظارتی مشخص و محدود ولی ارزش و کارکردهای آن بسیار مهم و حیاتی تلقی شود. این ساختارها با دایره ای از اختیارات بزرگ امکان سرکشی و کنترل همه فرایندهای بازار از سلامت کیفی و کمی کالا و رصد و پایش عرضه نامناسب و عدم رعایت حقوق مصرف کننده را مد نظر قرار می دهند. ولی عملاً حضور آنها در بازار توسط هیچ کس احساس نمی شود. ولی تاثیرگذاری آن نیز برهیچ کس پوشیده نیست. و همگان بر ضرورت حضور آنها اذعان دارند. موضوعی که در کشور ما متاسفانه نقش و تاثیر گذاری آنها تا حدی یک پادو بازرسی کننده غیر موثر تقلیل یافته است.

غلامعلی رموی

مشاور انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان