رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهران اعلام کرد پیرو صدور نرخنامه شماره 76-ن-1400 مورخ 22/01/1400 اتحادیه صنف کبابی، حلیم و آشپز تهران درخصوص تصویب و ابلاغ قیمت انواع آش و حلیم سال 1400 همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و انتشار گسترده آن در رسانه های مختلف از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که قیمت فروش یک کیلوگرم حلیم 45 هزار تومان، یک کیلوگرم آش شعله قلم کار 45 هزار تومان و یک کیلوگرم آش رشته را 43 هزار تومان اعلام کرده است به استحضار عموم شهروندان تهران می رساند براساس بند (ج) دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب هیئت عالی نظارت سال 1391 قیمت فروش کالاها و خدمات صنوف مشمول این بند از جمله انواع آش و حلیم در سطح خرده فروشی می بایست صرفاً توسط واحدهای صنفی خرده فروشی با رعایت ضوابط و دستورالعمل های قیمت گذاری تعیین و عرضه گردد. لذا نرخنامه صادر شده توسط آن اتحادیه نقض صریح دستورالعمل نرخگذاری بوده و اتاق های اصناف و همچنین اتحادیه های صنفی بر اساس قانون نظام صنفی و سایر قوانین و مقررات مرتبط فاقد صلاحیت تعیین نرخ مصوب می باشند و نرخنامه مذکور بایستی در اسرع وقت از سوی اتحادیه مذکور ابطال گردد.

امیر انصافی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهران در راستای تأکید بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مراتب را طی نامه شماره 001/06/1400 مورخ 29/01/1400 جهت اقدام لازم و ابطال نرخنامه غیرقانونی صادره به اتحادیه مذکور منعکس نموده است. وی افزود بر اساس ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که موجب پایین آوردن کیفیت و یا افزایش قیمت شود جرم محسوب شده و اقدام مذکور مصداق بارزی از تبانی در جهت افزایش قیمت آش و حلیم در ماه مبارک رمضان و اجحاف به مصرف کنندگان محترم می باشد.

از آنجا که اتحادیه صنف کبابی، حلیم و آشپز تهران متاسفانه در سنوات قبل نیز اقدام به تصویب و ابلاغ چنین نرخنامه هایی نموده است و مراتب اعتراض این انجمن طی مکاتبات متعددی به اطلاع آن اتحادیه و اتاق اصناف تهران رسیده است و این اقدام خلاف قانون کماکان نیز ساری و جاری می باشد مکاتباتی با سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی مبنی بر درخواست بررسی موضوع جهت ابطال نرخنامه غیرقانونی صادر شده و برخورد با مسببین امر از طریق ابزارهای قانونی موجود از جمله طرح در جلسه کمیسیون نظارت استان و استفاده سایر مکانیزم های قانونی اقدامات لازم صورت پذیرفته است.