به گزارش ایلنا، علی زند (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی) در خصوص طرح مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: طرح تبصره الحاقی ماده ۴۱ که توسط بعضی از نمایندگان تهیه شده، با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری در تعارض است.
وی با بیان اینکه قانون کار، قانون حمایتی و جامعی است که بسیاری از مسایل مربوط به کارگران در آن لحاظ شده، گفت: زندگی با حداقل دستمزد برای کارگران بسیار دشوار است با این وجود عده‌ای می‌خواهند با علم کردن مزد توافقی و نذر اشتغال سفره کارگران را کوچک کنند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تاکید کرد: مشکل اشتغال و معیشت نه تنها با مزد توافقی در روستاها حل نمی‌شود بلکه باعث تضییع حقوق کارگران نیز می‌شود. هیچ روستایی با این طرح آباد نخواهد شد و فقط از بیکاری جوانان سوءاستفاده می‌شود. به علاوه تصویب و اجرای چنین طرحی مهاجرت روستاییان را در پی خواهد داشت.
وی بیان کرد: در حال حاضر در برخی از کارگاه‌ها حتی حداقل‌های قانونی نیز رعایت نمی‌شود چه برسد به توافقی که اجبار قانون آن را ضمانت نمی‌کند.
زند ادامه داد: نمایندگان مجلس به جای پرداختن به این موضوعات که نتیجه‌ای جز تضعیف معیشت کارگران ندارد به موضوع امنیت شغلی ورود کنند. امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران علیرغم اشتغال در مشاغل دائم، قرارداد موقت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه دارند. لذا مهمترین دغدغه و مطالبه کارگران کشور، بحث امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تصریح کرد: یکی از خواسته‌های جامعه کارگری از مجلس این است که قانونی را تصویب نکنند که استثمار و بیگاری نیروی کار پیامد آن باشد. نباید وقت و زمان خود را صرف مصوبه علیه کارگر و تولید کنند. کارگران در شرایط اقتصادی موجود به حمایت مجلس بیش از گذشته نیاز دارند.
زند گفت: همانطور که کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرده است ما هم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قویا می‌خواهیم بدون فوت وقت و هر چه سریعتر انصراف خود را نسبت به طرح فوق اعلام داشته و آن را از دستور کار ملجس خارج نمایند تا تجربه تلخ دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ که موجب نابودی امنیت شغلی کارگران ایرانی گردید، تکرار نشود. در غیر این صورت مسئولیت بروز هر گونه اعتراض صنفی و بحران کارگری کشور در آینده‌ای که دور هم نخواهد بود، متوجه نمایندگان است.