برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای مربوطه

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای مربوطه

جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار و تصمیمات تازه ای برای کاهش قیمت مرغ منجمد و همچنین برخورد با افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی پس از اختلال در شبکه توزیع بنزین گرفته شد.

صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و همچنین رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نمایندگان دستگاه های مختلف حضور داشتند با تاکید بر اینکه شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که مردم برای رفع نیازهای اساسی روزمره خود در صف بایستند تصریح شد: هیچگونه تفاوت قیمت کالاهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید اجازه داد عده ای سودجو و دلال در روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد کنند.

در این جلسه تاکید شد با تصمیمات و ترتیبات اتخاذ شده و همچنین گسترش نظام توزیع کالاها در کشور در هفته های آتی کالاهای اساسی و مورد نیاز با سهولت و همچنین دسترسی سریع در اختیار مردم قرار گیرد. بر اساس تصمیمات این جلسه در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم مقرر شد با ورود بخش خصوصی و استارتاپ ها در زنجیره توزیع و تولید، کالاهای مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی به دست مصرف کنندگان برسد.

همچنین پس از شنیدن گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه توزیع مرغ و تخم مرغ در کشور تاکید شد با اقدامات انجام شده هیچگونه کمبودی در انبارها در خصوص تأمین این دو کالای مورد نیاز مردم نباید وجود داشته باشد.

در این جلسه مقرر شد، مرغ منجمد از کیلویی ۲۵ هزار تومان، با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. همچنین در این جلسه سازمان تعزیرات گزارشی از افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی مبنی بر افزایش قیمت جابجایی مسافران در زمان مشکلات قطعی بنزین در هفته گذشته ارائه کرد که مقرر شد این شرکت های خدمات دهنده تمامی مبالغ افزایش قیمت خود را از درآمد شرکت های خود و نه رانندگان، به مسافرین بازگردانند و به هیچ عنوان مبلغی از رانندگان این دو شرکت کسر نشود.

در ادامه موضوع تغییر نحوه قیمت گذاری خودروهای تولیدی و همچنین ممنوعیت واردات گوشی های موبایل لوکس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی نسبت به این امر تصمیم گیری منطقی و عادلانه صورت پذیرد.