مهدی نجف پور رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با گسترش نیوز عنوان کرد نابسامانی های بازار سیمان در سطح عرضه از ماه ها قبل تاکنون کماکان ادامه داشته و هیچ یک از وعده های مسئولین امر برای رسیدن به آرامش در بازار و بازگشت به قیمتهای قبل این کالا محقق نشده است. نتایج گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان حاکی از این است که نه تنها قیمت سیمان کاهش نیافته است بلکه همچنان روند صعودی دارد.
دوگانگی در توزیع قابل قبول نیست
به گفته وی موضوع بحران سیمان هر هفته در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور مطرح می گردد و این انجمن به عنوان عضو اصلی ستاد به همراه سایر اعضاء محترم کارگروه قائل به این است که عرضه سیمان در کشور بایستی به صورت یکپارچه و با یک رویه مشخص برای همه تولیدکنندگان صورت پذیرد که متاسفانه این مطالبه در عمل تاکنون محقق نگردیده است به طوری که برخی از تولیدکنندگان سیمان اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا نموده و برخی دیگر آن را به روش سنتی قبل در بازار عرضه میکنند. هزینههای ناهماهنگی در نظام توزیع را نیز مصرف کنندگان پرداخته و هر روز شاهد افزایش قیمت سیمان در بازار هستیم.
شرایط تولید سیمان در کشور عادی نیست
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان معتقد است وقتی صحبت از توزیع سیمان در بورس کالا و تحت نظام عرضه و تقاضا میشود بدین معنی نیست که این اتفاق تحت هر شرایطی مطلوب است؛ چرا که توزیع کالا وفق نظام عرضه و تقاضا مشروط به شروطی هست که اکنون به هیچ وجه در خصوص سیمان رعایت نشده است. لازمه محقق شدن این شروط این است که تولید باید در شرایط عادی صورت بگیرد و بحران های مختلف از جمله قطعی های مکرر برق و کمبود انرژی های لازم برای تولید نباید به میزان تولید و عرضه کارخانجات آسیبی وارد کند. از دیگر شروط عرضه سیمان در بورس کالا این است که تمام سیمان تولیدکنندگان کشور بایستی در شرایط برابر در بورس کالا عرضه شود و اینکه هر تولیدکنندهای به دلخواه خود روش توزیع و فروش را انتخاب کند باعث به هم خوردن نظم بازار در شرایط فعلی خواهد بود. همچنین تمام متقاضیان و خریداران نیز باید این امکان را داشته باشند که در هر حجمی که مورد نیازشان هست بتوانند از طریق بورس کالا خرید کنند و خرید سیمان در بستر بورس محدود به خریداران خاص نباشد.
نجف پور افزود تضادهایی که در تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور نسبت به تصمیم گیریهای سازمان بورس برای سیاست گذاری نحوه عرضه سیمان در بازار مصرف وجود دارد منجر به تحمیل هزینههای بیش از پیش به مصرفکننده این کالای استراتژیک شده است به نحوی که در ستاد تنظیم بازار کشور یک نوع تصمیم گیری میشود ولی در ساز و کار بورس کالا نوعی دیگر عمل میشود.
به گفته ایشان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به جد خواستار اجرای تصمیمات کارگروه تنظیم بازار کشور برای یکپارچه کردن نظام توزیع در سطح عرضه می باشد و به هیچ وجه دوگانگی در نحوه توزیع با قیمت های مختلف مورد قبول مردم نمی باشد. وقتی خریداران مختلف در بورس کالا سیمان را با قیمتهای مختلف بخرند قطعاً بالاترین قیمت معامله شده در بورس ملاک فروش در سطح خرده فروشی های بازار خواهد شد که باید فکری به حال این موضوع کرد.
قیمت گذاری دستوری در لباس مبدل
نجف پور در خصوص تعیین قیمت پایه سیمان برای عرضه در بورس کالا تصریح کرد اگر صحبت از نظام عرضه و تقاضا می شود، این عرضه و تقاضا نباید فقط برای رقابت در بالا رفتن قیمت آن باشد چرا که رقابت در پایین آمدن قیمت هم در شرایط خاص خود می تواند اتفاق بیفتد حتی در مقاطعی کالاها میتوانند کمتر از قیمت تمام شده تولید کننده عرضه شوند ولی تعیین قیمت پایه بالاتر از حد مشخص مانع این نوع رقابت خواهد شد.
ایشان درخصوص حذف قیمت گذاری دستوری برای بازار سیمان اعلام کرد در صورتی که کالایی در بورس کالا با قیمت پایه معامله شود و رقابتی برای افزایش قیمت فروش آن در بورس اتفاق نیوفتد معنی آن این است که اگر قیمت پایه پایین تر از قیمت تعیین شده در مکانیزم بورس باشد قطعاً کالا با قیمت کمتری معامله خواهد شد. لذا در مواقعی همین تعیین قیمت پایه خود منجر به نوعی گرانفروشی گسترده و سازمان یافته می شود و ساختار حاکم بر ساز و کار بورس با تعیین قیمت پایه در چنین مواقعی دستور به گرانفروشی و افزایش قیمتها را داده است و خریداران ناچارند با همان کف قیمت تعیین شده خرید کنند نه کمتر. لذا این حالت همان قیمتگذاری دستوری در بستری دیگر است که فقط شکل و مرجع آن تغییر کرده است و به جای عرضه کننده این بار مصرف کننده را متضرر می کند. لذا قیمت پایه هر قدر پایینتر تعیین شود رقابت برای خرید و فروش از سطوح پایین تر اتفاق میافتد که می تواند در نهایت به نفع مردم و مصرفکنندگان باشد و هزینههای تحمیل شده به خریداران کاهش یابد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پایان گفت مراتب فوق طی نامه ای رسمی خطاب به معاون اول محترم رئیس جمهور، وزرای صمت و اقتصاد منعکس گردیده است و درخواست شده است تا در اسرع وقت اقدامات لازم برای هماهنگیهای بین دستگاههای مختلف و تعیین مرجع واحد برای تصمیم گیری های این چنینی صورت پذیرد تا ضمن ساماندهی بحران تولید و عرضه سیمان در کشور شاهد بحران های بعدی در سایر اقلام اساسی مصرفی مردم نباشیم.