بازار کالا و خدمات در چند سال اخیر روزهای سختی را برای مصرف‌کنندگان رقم زده و در این مدت روند افزایشی نرخ کالاها و خدمات عملا بخشی از نیازهای مصرف‌کننده را متوقف کرده است.
همین موضوع می‌تواند آثار و نتایج ناگواری برای سلامت جامعه داشته باشد، چراکه با کاهش مصرف برخی اقلام خوراکی، بخشی از جریان تولید تا مصرف با کاهش تقاضا مواجه می‌شود و نیاز مصرف‌کننده نیز تامین نمی‌شود؛
از منظری دیگر استمرار روند تورمی موجود در بازار نشان داد فرآیند تنظیم و مدیریت بازار تنها از طریق ابزارهای نظارتی و کنترلی دولت، کارآمدی لازم را نداشته و در صورتی که همه اجزای زنجیره تولید تا مصرف به رعایت و حفظ همدیگر مقید نباشند، یک بازار با ثبات در کشور شکل نخواهد گرفت؛ بنابراین اصل اول موفقیت این زنجیره توجه و احترام متقابل به حقوق کل عوامل زنجیره از تولید تا مصرف است.
شواهد حاکی از آن است که در این حوزه همچنان با کاستی مواجهیم و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی هم برای تشکل‌های مردم‌نهاد حامی حقوق مصرف‌کنندگان اولویتی قائل نیستند. مطابق آمارهای موجود در حال حاضر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل شده و دوره چهارم فعالیت خود را آغاز کرده و به تبع این موضوع انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان نیز در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها فعال هستند. اثرات مخرب نبود فعالیت موثر تشکل‌های حامی مصرف‌کنندگان فقط محدود به گروه‌های مصرف‌کننده نیست و کل زنجیره تولید تا مصرف در صورت نبود فعالیت بایسته آنها زیان خواهند دید.
اگر این تشکل‌ها براساس رسالت خود به‌عنوان چشم مصرف‌کننده و مدافع حقوق آنها عمل کنند، جریان تولید واقعی امکان حیات بهتر و موفق‌تری پیدا خواهد کرد. با نظارت درست ازسوی این انجمن‌ها امکان عرضه و تولید کالاهای بی‌کیفیت و معیوب کاهش یافته و جریان واسطه‌گری و دلالی جای خود را به روند توزیع خواهد داد، چراکه این زنجیره همواره زیر نظر و در معرض ارزیابی نهادهای مردمی قرار خواهد گرفت.
امروزه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی مهم جهان تلاش می‌کنند مصرف‌کننده را با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغاتی به ارزیابی و سنجش رضایتمندی وادار کنند تا از این طریق جریان بازاریابی بیشتری برای محصولات خود فراهم آورند. آنچه مسلم است در شرایط تحریم دولت با چالش جدی برای ترمیم زنجیره تولید تا مصرف مواجه شده و اقدامات موثر انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان براساس یک روند علمی و اجرایی مناسب، راهکاری است که در کوتاه‌مدت می‌تواند بحران بازار را رفع کند؛ موضوعی که در مصوبات سران قوا در زمینه تقویت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز بر آن تاکید شده است.
این موضوع تحقق پیدا نخواهد کرد مگر با همکاری جریان تولید، مصرف و حاکمیت با یکدیگر، چراکه بر اساس مطالب پیش‌گفته، آثار فعالیت انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان بر جریان تولید و عرضه کالاها علاوه بر رفع نقایص و هدایت تولید به سمت نیازهای مصرف‌کننده، جریان مخرب تولید بی‌کیفیت، خطرآفرین و غیر استاندارد را حذف کرده و بستر را برای تولید قانونمند فراهم می‌سازد. در این شرایط دولت نیز می‌تواند از تصدی‌گری امور اجرایی بازرسی و نظارت بازار تا حد زیادی رهایی یافته و به انجام وظایف و تکالیف حاکمیتی بپردازد. بی‌شک استفاده از دستاوردهای عملی کشورهای موفق در این حوزه می‌تواند ره‌توشه مناسبی را برای متولیان امر فراهم کرده و آنها را از طی مسیرهای ناموفق گذشته مصون دارد.
غلامعلی رموی
مشاور انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
منبع: سرمقاله روزنامه صمت 27 بهمن 1399