مهدی نجف پور رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مصرف کنندگان کشور درخصوص رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر الزامی نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد اختلاف در به رسمیت شناختن نقل و انتقال خودرو بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد کشور در سال‌های اخیر خسارات زیادی را به مردم و مصرف کنندگان خودرو تحمیل کرده است.
نیروی انتظامی در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام فرآیندهای قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار می نماید و آن را به عنوان سند قطعی به رسمیت می شناسد و از طرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم هرگونه خرید و فروش خودرو را صرفاً پس از ثبت در دفاتر اسناد رسمی و اخذ هزینه های مترتب معتبر می‌داند.
وی افزود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 نهایتاً رأی به ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره 147204 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نموده است به طوریکه که تا قبل از صدور این رأی امکان نقل و انتقال و احراز مالکیت خودرو صرفاً پس از تنظیم سند رسمی در دفترخانه ها میسر بوده است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان معتقد است قوانین متعددی از جمله ماده 1287 قانون مدنی، ماده 22 قانون حمل و نقل و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و سند صادر شده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می شناسد و از طرفی ماده 47 قانون ثبت اسناد نیز صرفاً به الزام ثبت برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول اشاره کرده است.
نجف پور اظهار داشت با همه این تفاسیر سال های مدیدی است که مردم به ناچار برای نقل و انتقال خودرو علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به تعویض پلاک و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی ملزم به ثبت نقل و انتقال خودرو (بعنوان یک کالای مصرفی منقول!!!) در دفاتر اسناد رسمی گردیده اند و متاسفانه هزینه‌های سنگین آن بر دوش مصرف‌کنندگان این کالا تحمیل شده است.
بر همین اساس در حال حاضر با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و قوانین اشاره شده، سند مالکیت یا همان برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند رسمی محسوب گردیده و الزامی برای ثبت مجدد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پایان به عنوان نماینده قانونی مصرف کنندگان کشور ضمن تشکر از ریاست محترم دیوان عدالت اداری و اعضاء محترم هیئت عمومی دیوان تقاضا نمود در اسرع وقت ابهامات موجود در تفسیر و برداشت‌های مختلف از دادنامه مذکور با رویکرد صیانت از حقوق مردم و جامعه بزرگ مصرف کنندگان کشور رفع گردد تا مردم بیش از این متحمل پرداخت هزینه‌های مازاد و بروکراسی اداری در دفاتر اسناد رسمی نگردند.