فرایند انتخاب برند محبوب مصرف‌کنندگان در سال 1401 در قالب گسترده‌ترین نظرسنجی مردمی به منظور انتخاب برندهای محبوب ایرانی، از ابتدای سال آغاز و تا امروز که اختتامیه این جشنواره در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردیده است ادامه داشته و منتخبین آن در گروه‌های کالایی و خدماتی به مردم معرفی شدند.
این رویداد در راستای اهتمام به اجرای مفاد فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور ساماندهی مشارکت‌های مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار می‌گردد تا ضمن شناسایی برندهای محبوب و مقبول مصرف‌کنندگان در سطح کشور زمینه ارتقاء نقش و جایگاه مصرف‌کنندگان در انتخاب برندهای محبوب ایرانی را فراهم آورد و به فرهنگ‌سازی خریدهای مبتنی بر برند در میان مردم کمک نماید.
مهدی نجف پور رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سخنرانی اختتامیه همایش ملی برند محبوب مصرف کنندگان اعلام کرد وجه تمایز این همایش با سایر همایش‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان در این است که داوران اصلی تعیین برگزیدگان، مردم هستند و بر اساس میزان محبوبیت و مقبولیت برند به انتخاب آن‌ها اقدام کرده‌اند. فرآیند جشنواره محدود به امروز و همایش اختتامیه نبوده و استمرار این جریان در طول سال ادامه خواهد داشت به نحوی‌که اینک با ایجاد یک مرجع و پایگاه داده مردم می‌توانند برای خرید کالاها و خدمات خود به این اطلاعات رجوع نموده و با اطمینان خاطر به برندهای محبوب و مقبول مصرف‌کنندگان دسترسی داشته و قبل از خرید تصمیم به انتخاب آن‌ها نمایند.
به گفته وی از مواردی که می‌توان به عنوان استمرار این جریان یاد کرد برگزاری سلسله دوره‌ها و سمینارهای آموزشی تبیین حقوق مصرف‌کننده ویژه مدیران شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور بوده و می‌باشد به نحوی‌که در این فرآیند به صورت مستمر آخرین قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی به سمع و نظر شرکت‌ها ارائه دهنده کالا و خدمت رسانده می‌شود تا اشراف بیشتری به حقوق اولیه و بنیادین مشتریان خود داشته باشند.
نجف پور گفت در استمرار این جریان است که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به برکت حضور و عضویت در مراجع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور می‌تواند پل رابطی بین تولیدکنندگان و دستگاه‌های حاکمیتی باشد تا با سازوکارهای مشخص منویات و دغدغه‌های تولیدکنندگان به‌منظور ارتقاء جایگاه و حقوق مصرف کنندگان به دستگاه‌های حاکمیتی منتقل شود.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اعلام خبر عضویت این نهاد در کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق و کالای تقلبی گفت در شرایط فعلی علی‌رغم توسعه و رشد فرهنگ استفاده از کالای با اصالت ایرانی در بین مردم و از طرفی ارتقاء نسبی کیفیت و کمیت محصولات تولید داخل باید پذیرفت که کماکان تمایل به خرید کالای باکیفیت خارجی در بین مردم وجود دارد و همگی باید به این حق انتخاب مصرف‌کنندگان احترام بگذاریم. نکته حساس و قابل تأمل اینجاست که در بسیاری از موارد مردم با امید به خرید کالای با کیفیت خارجی به‌صورت ناآگاهانه اقدام به خرید کالای تقلبی و بی‌کیفیت که با بسته‌بندی و درج برندهای خارجی در بازار عرضه می‌شود می‌نمایند که این جا در وهله اول خود تولیدکنندگان و در سطح اولی دولت و دستگاه‌های نظارتی وظیفه سنگینی بر دوش دارند تا مانع به اشتباه افتادن مصرف‌کنندگان شده و برای ایجاد بازاری امن برای آنان بیش از پیش اهتمام ورزند. متأسفانه آمار دقیقی از حجم عرضه کالاهای تقلبی که در کارگاه‌های قانونی و غیرقانونی و زیرپله‌ای تولید می‌شوند در دسترس نیست و چه بسا سیاه بازار این کالاهای تقلبی گسترده‌تر از بازار کالاهای قاچاق در کشور باشد.
نجف پور افزود با مطالعه‌ای که در برخی از کشورهای توسعه‌یافته صورت داده‌ایم مشخص گردیده است که عموماً خود تولیدکنندگان هستند که به صورت فعال در بازار حضور دارند و اقدام به شناسایی و کشف کالاهای تقلبی و قاچاق مشابه محصولات خودشان می‌نمایند و با بهره‌گیری از توان حاکمیت اقدام به جمع‌آوری این اقلام در سطح بازار می‌کنند و بخش زیبای کار اینجاست که در چنین شرایطی بلافاصله با سازوکارهای تعریف شده محصولات اصلی و تولیدی داخلی خود را برای حفظ اصالت برندشان در همان بازار جایگزین می‌شود. در دنیا خود تولیدکنندگان هستند که اجازه نمی‌دهند کالای مشابه تقلبی یا قاچاق، بازار را به تسخیر خود درآورند.
ایشان در ادامه سخنرانی خود اضافه کرد موضوع مهم دیگری که ضرورت دارد به آن توجه ویژه‌ای شود افزایش و تقویت نظارت‌های مردمی بر بازار با مشارکت دهی تشکل‌های مستقل غیردولتی است. این اصل باید به معنای واقعی از شعار خارج شده و در واقعیت نمودار شود. مادامی‌که مردم به شرط تقویت روحیه مشارکت‌های اجتماعی و نظارت‌های عمومی خودجوش در بازار حضور نیابند شدیدترین سخت‌گیری‌ها با گسترده‌ترین امکانات و ساختارهای دولتی و حاکمیتی نمی‌تواند در مقابل جریان ناقض حقوق مصرف‌کننده ایستادگی کند چراکه در بلند مدت تمام این امکانات و ساختارها مستهلک می‌شوند ولی در مقابل، توان پویای مردمی نه تنها از بین نرفته بلکه روزبه‌روز قوی‌تر و پایدارتر خواهد شد که این امر همان حکومت مردم بر مردم است.
مصادیقی از این مشارکت‌های مردمی پویش‌های مختلف، مثل پویش "بدون قیمت نخریم" یا کمپین‌های عمومی "نخریدن کالاهای ضد سلامت و ایمنی" بوده‌است. بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی که در این خصوص صادرشده و به‌کارگیری بازرسان و ناظران افتخاری از این قبیل فعالیت‌ها است. اخیراً نیز انجمن ملی مصرف‌کنندگان با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده به‌صورت داوطلبانه در مرکز یکپارچه پاسخ‌گویی 124 وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور یافته و اقدام به شنیدن گزارش‌ها و تماس‌های مردمی می‌نماید.
مهدی نجف پور در پایان تأکید کرد لازم است به چند نمونه از مهم‌ترین مطالبات روز مصرف‌کنندگان اشاره نماییم که همواره یکی از آن‌ها تقویت بازارهای رقابتی و ضد انحصار می‌باشد که احترام به حق انتخاب مصرف‌کننده برای دسترسی به کالا و خدمت مطلوب مورد نیاز خود در آن مستتر است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تشکل‌های حقوق مصرف‌کننده با همین نام و عنوان ثبت گردیده و فعالیت می‌کنند.
در این حوزه باید مراقبت شود تا بازارهای مصرف کالاهای خاص همانند آنچه در سال‌های قبل برای خودرو اتفاق افتاده‌است دچار انحصار نشود و تولیدکنندگان در یک بستر امن رقابتی به ارتقا و رشد کیفیت محصولات تولیدی خود بپردازند. به‌طور مثال در بازار لوازم‌خانگی که بعد از ممنوعیت‌های واردات در حال حاضر تقریبا به آرامش نسبی و رقابت سالم بین تولیدکنندگان رسیده‌ایم وقت آن رسیده است که واردات این کالاها به‌صورت مدیریت شده آزاد گردد و تولیدکنندگان هم این فرصت را غنیمت بدانند و خود را در معرض رقابت با کالاهای باکیفیت خارجی قرار داده و محک بزند که درنهایت برکات آن به نفع همه خواهد بود.
به گفته وی یکی دیگر از دغدغه‌های مصرف‌کنندگان بعد از تکانه‌های ماه‌های اخیر که به اقتصاد و صنعت کشور وارد شد و براساس اقدامات و تصمیم‌های تاریخی در حذف ارز ترجیحی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تغییر نظام تعرفه‌ای واردات از مبنای ارز ترجیحی به ارز نیمایی و ... بازار دچار چالش‌های جدی گردید، ضرورت حفظ آرامش و ثبات قیمت‌هاست.
رئیس این نهاد مستقل حامی حقوق مصرف کننده گفت بهبود سبد غذایی و معیشت مردم از دیگر دغدغه‌ها و مطالبات امروز مصرف کنندگان است. در همین خصوص این روزها زمزمه‌های باز شدن فضای صادرات محصولات کشاورزی از جمله دام زنده، مرغ و تخم‌مرغ به گوش می‌رسد که نگرانی های زیادی را به همراه داشته است. همیشه گفته ایم برای حمایت از تولید بایستی راهکارهایی از قبیل خریدهای تضمینی و پشتیبانی های این چنینی پیش گرفته شود و فلسفه اصلی شکل گیری نهادهایی مانند شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی همین امر است.