در گفتوگوی گسترشنیوز با رئیس انجمن ملی حمایت از مصرفکنندگان مطرح شد:
مهدی نجف پور گفت: چطور در چهار پنج ماه قبل که شدیداً به عرضه مرغ در کشور نیاز داشتیم و مردم برای خرید مرغ در صفهای طولانی میایستادند مرغ نبود ولی بلافاصله بعد از اصلاح قیمت، حجم بسیار بالایی در بازار عرضه شد؟
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در گفتوگو با گسترشنیوز لایههای مهمی از دلایل و پشت پرده این معضل را تشریح کرد. مهدی نجفپور گفت: برای تغییر قیمت مرغ، قرارگاهی در وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان قرارگاه رصد و پایش مرغ تشکیل شد. همانطور که از اسم این قرارگاه پیداست قرار بود وضعیت بازار مرغ به صورت لحظه به لحظه رصد شود که بتوانند بازار را کنترل کنند. البته بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور قرار شد تصمیماتی که در قرارگاه مرغ گرفته میشود به منزله تصمیمات این ستاد باشد ولی متاسفانه قرارگاه در نخستین تصمیم خود، مصوبه افزایش قیمت مصوب مرغ از ۲۰۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان را تصویب کرد. این در حالی است که در جلسه ستاد، هیچ آنالیزی برای محاسبه تمامشده تولید ارائه نشد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در تشریح بیشتر این موضوع گفت: نخستین اعتراض ما در جایگاه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان این است که اگر بنا بود قرارگاهی تشکیل شود و شبانه قیمت را تغییر دهد و اساساً تغییر قیمت را در دستور کار خود قرار دهد طبیعتاً به عنوان نماینده حقوق مصرفکننده، رضایت نمیدادیم که تصمیمات آن به منزله تصمیمات تنظیم بازار تلقی شود. لذا تاکید کردیم که چون تمام نهادههای دامی و خوراک مرغ به صورت دولتی و با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود و به نوعی از بیتالمال هزینه میشود توجیه چندانی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
نجفپور افزود: وزیر جهاد کشاورزی و معاونان آن همیشه تاکید داشتند که تمام نهادههای موردنیاز مرغداران را تامین می کنند. پس هیچ مرغداری در کشور نیست که نتواند نهاده را به قیمت دولتی تامین کند؛ بنابراین افزایش قیمت منطقی نیست. البته رئیسجمهور هم هفته پیش دستور اکید داده بود که هیچ افزایش قیمتی مخصوصاً در کالاهای اساسی وجود نداشته باشد. اکنون این اقدام، نقض سخن رئیسجمهور هم به شمار میآید.
وی افزود: نکته دوم آنکه، بلافاصله بعد از تصویب و اعلام قیمت جدید با عرضه بسیار زیاد مرغ در بازار مواجه شدیم. در اینجا یک سوال مهم مطرح میشود. چطور در چهار پنج ماه قبل که شدیداً به عرضه مرغ در کشور نیاز داشتیم و مردم برای خرید مرغ در صفهای طولانی میایستادند مرغ نبود ولی بلافاصله بعد از اصلاح قیمت، حجم بسیار بالایی در بازار عرضه شد؟ حجم عرضه روزانه در استان تهران از حدود ۲۰۰ به ۱۲۰۰ تن رسید.
نجفپور گفت: این اتفاق نشان میدهد که یا مرغها در جایی نگهداری شده یا در مرغداریها کشتار نمیشده و به وزن بالاتر از حد استاندارد رسیده است. بنابراین مطالبه ما به عنوان نماینده مصرفکنندگان از مراجع نظارتی و حاکمیتی آن است که در سطح بالا به این موضوع ورود کنند و بررسی کنند که چه طور بعد از افزایش قیمت، این حجم از مرغ عرضه شد؟ افزایش عرضه اتفاق خوبی است اما چرا در ۴ ماه گذشته اتفاق نیفتاد؟ این واقعیت نشان میدهد که جریانی در این ماجرا تاثیرگذار است. این جریان از عدم عرضه، همانند ابزاری برای اعمال فشار به ستاد تنظیم بازار و دیگر مسئولان ذیربط استفاده کرد و بازار را تشنه نگه داشت که بتواند قیمت را افزایش دهد و منافعش هم به جیب عدهای خاص میرود.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ادامه گفت: نکته آخر این است که عرضه در میادین مرکزی ترهبار و میدان مرکزی بهمن به وفور انجام میشود ولی در واحدهای خردهفروشی هنوز هم میبینیم که عطش در بازار وجود دارد و گاها صف خرید ایجاد شده است. اینکه مرغ در فاصله بین مرکز میدان بهمن تا واحدهای خردهفروشی بهدست خرده فروشان نمیرسد چند دلیل دارد: دلیل اول این است که در میدان بهمن فقط به مرغ فروشانی که جواز کسب دارند مرغ گرم داده میشود. این در حالی است که در شهر تهران تعداد واحدهای صنفی که جواز کسب ندارند بسیار زیاد است. بنابراین این گروه از خرید مرغ گرم محروم میشوند.
وی در تشریح بیشتر موضوع به خبرنگار گسترشنیوز گفت: متاسفانه بحث بعدی این است که علیرغم نظارتهای شدیدی که در میادین مرکزی اعمال میشود بخشی از مرغ گرم با روشهای مختلف به واحدهای قطعهبندی میرود و با قیمت بالاتر از قیمت مصوب فروخته میشود. دستگاههای نظارتی باید نظارت خود در این مورد را بیشتر کنند. معمولاً رستوراندارها، مرغ قطعهبندی خریداری میکنند و چون قطعهبندی فرآیندی است که دوباره روی مرغ گرم انجام میگیرد دوباره قیمت آن را افزایش میدهد و همین موضوع بهانهای میشود که مرغ را گرانتر به مردم بدهند. دو ایرادی که در شبکه توزیع وجود دارد باعث میشود مرغ گرم بهدست مصرفکننده نرسد.
نجفپور در پایان تصریح کرد: انتقاد دیگر ما این است که مسئولان ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام در گزارشهایی که به مراجع بالاتر مانند معاون اول رئیسجمهور یا وزرا ارائه میکنند اوضاع را خوب و طبیعی جلوه میدهند. این در حالی است که اگرچه عرضه در سطح شهر افزایش یافته ولی مرغ گرم به دلایلی که گفته شد همچنان بهدست مصرفکننده نمیرسد. گزارشهای خلاف واقعی که به مقامات کشور داده می شود منجر به انحراف تصمیمگیری از سوی آن مراجع میشود. لازم است که مسئولان میانی کشور، دقت بیشتری داشته باشند و واقعیتها را منعکس کنند چون بازار واقعیت را به خوبی نشان میدهد.