" بیانیه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان "

نهم اسفند ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نام گذاری شده است. موضوع حقوق مصرف کننده در آموزه‌های دینی و فرهنگی بشر در اعصار مختلف همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و در مجامع بین المللی، اعلامیه های جهانی حقوق بشر و رهنمودهای سازمان ملل به کشورهای عضو بر رعایت آنها به عنوان حقوق پایه انسانی تأکید مکرر گردیده است.

جایگاه مصرف کننده در نظام بازارهای توسعه یافته متفاوت از آن چیزی است که امروز در کشورمان شاهد آن هستیم. در واقع مصرف کننده است که با خرید خود، کسب و کاری کوچک را تبدیل به قوی‌ترین برندهای دنیا می کند و اوست که با وفاداری و حمایت خود از یک تولید کننده می‌تواند به محصولات آن بنگاه حیثیت و ماندگاری ببخشد.

 در نقطه مقابل باز هم مصرف کننده است که با روی برگرداندن از یک برند یا محصول به دلیل عدم توجه تولید کننده به سلائق و نیازهای مشتری و یا نقض حقوق بنیادی مصرف‌کنندگان موجبات اضمحلال و سقوط یک کسب و کار را رقم می زند و کم نبوده‌اند برندهایی که زمانی یکه تاز بازار خود بودند و امروز نامی از آنها وجود ندارد.

نکته بارزی که در بازارهای توسعه یافته وجود دارد و در کشور ما معمولاً توجهی به آن نمی شود کم رنگ شدن هر چه بیشتر نقش سیستم های نظارتی و حاکمیتی در بازار و متقابلاً جایگزینی نقش تشکل‌های برخاسته از مردم و اثربخشی گسترده آنها در نظارت، اطلاع رسانی و آموزش همگانی می باشد. این تشکل ها هستند که با رصد و پایش مستمر بازار نسبت به شناسایی ناقضین حقوق مصرف کننده اقدام می کنند و در چنین فضایی که به دلیل اعتماد عمومی مردم به تشکلها شکل گرفته است ورود به فهرست بایکوت و بلک‌لیست مصرف کنندگان دردآورترین تنبیه برای هر بنگاه اقتصادی است.

تعالی جایگاه مصرف کننده به لطف وجود زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب، بازارهای رقابتی و ضد انحصار، ثبات اقتصادی و برخورداری مردم از بازارهای آزاد حادث می شود و اینجاست که مصرف کننده در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و از عنصری که نیازمند حمایت است به اصلی ترین رکن حامی یک تولیدکننده و کسب و کار تبدیل می گردد.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها نهاد مردمی رسمی و قانونی حامی حقوق مصرف کننده در کشور اصل احترام به حقوق مصرف کنندگان در تمامیت زنجیره تولید تا مصرف را امری ضروری می داند و همواره برای بهبود شرایط سخت کنونی و ارتقاء سطح بهره مندی مردم از کالاها و خدمات مصرفی اهم مطالبات خود را ابراز می نماید.

در حال حاضر طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به جای قیمت مصرف کننده به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای شفاف سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه های نظارت بر بازار، عملیاتی گردیده است. لذا کلیه عرضه کنندگان مکلف اند با الصاق برچسب قیمت روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب، قیمت فروش را به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام نمایند. این قیمت که پس از اعمال کلیه ضرایب سود قانونی عمده فروشی، خرده فروشی، حمل و توزیع به عنوان قیمت مصرف کننده نهایی توسط عرضه کنندگان روی کالا الصاق می گردد نباید در کالاهای مصرفی حداکثر تا 30 درصد و در کالاهای سرمایه ای حداکثر تا 20 درصد بیش از قیمت تولیدکننده درج شده روی کالاها باشد.

اجرای طرح های این چنینی نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب و اطلاع رسانی شفاف، گسترده و فراگیر است تا از سردرگمی مصرف کنندگان در اطلاع از قیمت های تمام شده کالاها و خدمات جلوگیری نماید. لذا ضروری است دامنه این اطلاع رسانی‌ها محدود به یک سازمان نبوده و از تمامی ظرفیت های سازمان ها و دستگاه های مرتبط به خصوص صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده شود.

یکی دیگر از مصائب مصرف کنندگان در روزگار فعلی سوء استفاده برخی از فرصت طلبان و سودجویان از اجرای ممنوعیت ورود برخی کالاهای خارجی تحت عنوان حمایت از تولید داخل و یا به جهت اعمال تحریم‌های ظالمانه می‌باشد. در دسترس نبودن کالاهای با کیفیت و مرغوب نه تنها منجر به تضییع یکی از بنیادی‌ترین حقوق مصرف کننده که حق انتخاب در خرید کالا و خدمات مورد نیاز است می گردد بلکه موجب گشودن دریچه ای برای توزیع فساد و رانت در بستر انحصار در کشور شده است. نوع مدیریت بازار در شیوه زندگی مردم تاثیر مستقیم گذاشته و فضای غیررقابتی موجبات بروز بازار سیاه، رانت خواری و فساد را فراهم می نماید که نتیجه آن کمبود کالاهای باکیفیت و ایجاد صف های طولانی برای خرید برخی کالاهای اساسی توسط مردم شده است.

موضوع حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال آینده نیز اکنون به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است. اصلاح این شیوه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی با توجه به نبود آمار متقن از کارآمدی این سیاست و عدم توزیع عادلانه منابع و حیف و میل بیت المال امری اجتناب ناپذیر است که دیر یا زود نیازمند بازنگری و روزآمد سازی متناسب با شرایط فعلی کشور می باشد. اینک یکی از مطالبات اصلی مصرف کنندگان جایگزینی ساز و کاری شفاف و کارآمد به جای روش فعلی است که در آن یارانه تخصیصی به طور دقیق و بی منت به اقشار هدف پرداخت و اثر آن در سفره مردم نمودار گردد.

امید است گرامیداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که تبدیل به بهانه‌ای برای فریاد حقوق از دست رفته مصرف‌کنندگان این مرز و بوم شده است منجر به تغییر نگرش مسئولین و تغییر شعارهای آرمانگرایانه برخی از آنان به اقدامات عملی در حمایت واقعی از مصرف کننده و تقویت ارکان تشکل‌های مردمی مصرف کنندگان در سراسر کشور گردد و شاهد بهبود شرایط و ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم شریف ایران عزیزمان باشیم.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

1400/12/09

دانلود فایل PDF بیانیه مذکور از طریق لینک زیر: