به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ قیمتهای مندرج در فاکتور صادره توسط کارخانجات می بایست حداکثر برابر اعداد درج شده بر روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه های تولید کالا به مصرف کنندگان خواهد داد.

با توجه به اینکه شرکتهای پخش، عمده فروشان و فروشگاههای زنجیره ای، کالاها را از کارخانجات حداکثر براساس قیمت های درج شده بر روی کالا خریداری می نمایند لذا صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور ، قرارداد و... ) این واحدها مکلفند صرفاً درصدها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند. بدیهی است کلیه هزینه ها در قیمت درب کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ گردیده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف می باشد.

کلیه اصناف و خرده فروشان نیز می بایست کالاها را از شبکه های رسمی صرفا با احتساب درصد های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا خریداری نموده و از خرید در قالب فاکتور و قراردادها و یا هرگونه هزینه ای که موجب افزایش قیمت می گردد خودداری نمایند و قیمتهای مندرج در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد مورد قبول نخواهد بود.

مطابق ماده 15 قانون نظام صنفی «کلیه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند» که قیمتهای اعلامی در سطح عرضه نیز می بایست براساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کالاها باشد. ضرایب مذکور که مالیات بر ارزش افزوده هم در آن دیده شده است به عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه ای مازاد بر آن به هر بهانه ای مصداق تخلف محسوب می شود. بدیهی است فروش کالا به مصرف کنندگان، براساس قیمت تولید کننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.