نامه سرگشاده به رئیس جمهور درخصوص جلوگیری از افزایش کارمزدهای خدمات بانکی

نامه سرگشاده به رئیس جمهور درخصوص جلوگیری از افزایش کارمزدهای خدمات بانکی

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور حسن روحانی انتقاد شدید خود را به عنوان نماینده عموم مصرف کنندگان کشور درخصوص افزایش غیرقانونی کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود و خواستار ابطال بخشنامه مذکور گردید.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور حسن روحانی انتقاد شدید خود را به عنوان نماینده عموم مصرف کنندگان کشور درخصوص افزایش غیرقانونی کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود و خواستار ابطال بخشنامه مذکور گردید.

متن نامه به شرح ذیل است:

 

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

     همانگونه که مستحضرید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 250232/99 مورخ 07/08/1399  اقدام به افزایش کارمزد خدمات بانکی و ابلاغ آن به بانکها و مؤسسات مالی سراسر کشور نموده است که بر این اساس نه تنها کارمزد بسیاری از خدمات بانکی افزایش قابل توجهی یافته است بلکه سایر خدمات بانکی از جمله انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا، ارسال پیامک و ... که تا کنون کارمزدی بابت آن دریافت نمی شد نیز مشمول اخذ کارمزد با مبالغ و ضرایب چشمگیری شده اند.

از آنجا که در حال حاضر جامعه عظیم مصرف کنندگان کشور به خصوص اقشار آسیب پذیر مردم در شرایط اقتصادی و معیشتی بسیار نامطلوبی قرار دارند و رکود کسب و کارها به سبب حاکم شدن محدودیت های کرونایی و تشدید تحریم های ظالمانه ضدبشری نیز به این امر دامن زده است متاسفانه شاهد تصمیم گیری های خلق الساعه و تعیین مقررات جدید مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشیم.

با عنایت به این که دولت همواره برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام اساسی و سبد معیشت خانوار تأکید نموده و از طرفی به دلیل مقابله با شیوع بیماری کرونا مکرراً مردم را توصیه و دعوت به استفاده از خدمات الکترونیکی و غیرحضوری بانک ها می نماید، اقدام جدید بانک مرکزی نه تنها مغایر با سیاست های حمایتی دولت می باشد بلکه اقدامی در جهت افزایش  قیمت ها و گرانتر شدن خدمات ارائه شده به مردم و نهایتاً تحمیل هزینه های بیشتر به مردم خواهد شد که بر همین اساس و پیرو بروز موجی از نارضایتی های مردمی در سطح جامعه، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها نهاد غیردولتی حامی حقوق مصرف کننده از جنابعالی درخواست صدور دستور مقتضی جهت ابطال بخشنامه مذکور و تسریع در این امر را دارد. پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

مهدی نجف پور

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

1399/08/12

مهدی نجف پور امتیاز به خبر :